هل سوريا ديمقراطية؟ هل الشرع ديكتاتور؟ ماذا تُظهر الوثائق

سؤالان يُطرحان عن حكام سوريا الجدد أكثر من أي سؤال آخر: هل تسير البلاد نحو الديمقراطية، وهل أحمد الشرع ديكتاتور؟ لا يجيب هذا الملف بتصنيفات. بل يعرض ما تقوله النصوص الرسمية عن كيفية وصوله إلى السلطة والصلاحيات التي يملكها، وكيف تشكّل مجلس الشعب الذي يُفترض أن يراقبه، وماذا يقول عن ذلك المسؤولون والمنتقدون والمحللون.

كيف أصبح الشرع رئيساً

معلومة مدعومة بمصادر مستقلة

في 29 كانون الثاني/يناير 2025، وخلال اجتماع في دمشق لقادة الفصائل المسلحة التي أطاحت ببشار الأسد، أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبد الغني تسمية أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية. وعُلّق العمل بدستور 2012، وأُعلن حلّ الفصائل المسلحة والجيش السابق والأجهزة الأمنية وحزب البعث، وفُوّض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت. ¹

لم يجرِ أي تصويت. وفي 13 آذار/مارس 2025 أصدر الشرع الإعلان الدستوري بنفسه. ويحدد الإعلان مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات لا تنتهي إلا بعد إقرار دستور دائم وإجراء انتخابات وفقاً له، ولا ينص على أي انتخابات رئاسية قبل ذلك. ²

صلاحيات الرئيس بموجب الإعلان الدستوري

معلومة مدعومة بمصادر مستقلة

يشكّل اللجنة العليا التي تختار أعضاء مجلس الشعب، ويعيّن ثلث الأعضاء بنفسه (المادة 24). ²
يعيّن الوزراء ويعفيهم؛ ولا ينص الإعلان على منصب رئيس وزراء (المادة 35). ²
يعيّن جميع أعضاء المحكمة الدستورية العليا الجديدة السبعة (المادة 47). ²
يحق له الاعتراض على القوانين التي يقرّها المجلس، ولا يمكن للمجلس عندئذ إقرارها إلا بأغلبية الثلثين (المادة 39). ²
هو وحده من يحق له اقتراح تعديل الإعلان الدستوري، ويحتاج التعديل بعد ذلك إلى موافقة ثلثي المجلس (المادة 50). ²
هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة (المادة 32)، ويجوز له إعلان حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد موافقة مجلس الأمن القومي (المادة 41). ²
لا يتضمن الإعلان أي إجراء يتيح للمجلس عزل الرئيس أو حجب الثقة عن الوزراء؛ ويحق للمجلس «عقد جلسات استماع للوزراء» (المادة 30). ²

على الورق، يُلزم الإعلان الدولة أيضاً بإقامة نظام سياسي «يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات» (المادة 2) وبقضاء مستقل (المادة 43)، ويمنح المجلس صلاحية اقتراح القوانين وإقرارها وإقرار الموازنة العامة للدولة (المادة 30). ²

كيف تشكّل مجلس الشعب

معلومة مدعومة بمصادر مستقلة

13 حزيران/يونيو 2025 — المرسوم 66: شكّل الشرع اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب برئاسة محمد طه الأحمد، وسمّى أعضاءها العشرة الآخرين. ³
19 آب/أغسطس 2025 — المرسوم 143، النظام الانتخابي المؤقت: يتألف المجلس من 210 أعضاء، يُنتخب ثلثاهم (المادة 2). وتشكّل اللجنة العليا لجنة انتخابات فرعية في كل دائرة انتخابية (المادة 9)؛ وتختار كل لجنة فرعية أعضاء «الهيئة الناخبة» في دائرتها (المادة 23) — خمسون عضواً عن كل مقعد (المادة 5)؛ ويُحصر الترشح بأعضاء هذه الهيئات الناخبة (المادة 26). وتُرفع النتائج إلى رئاسة الجمهورية «للاطلاع والمصادقة»، ويُصدر الرئيس المرسوم المتضمن لها إلى جانب أسماء الثلث الذي يعيّنه (المادة 38). ⁴
يطلب المرسوم أن يكون تمثيل المرأة بنسبة «لا تقل عن عشرين بالمئة» من عموم الهيئات الناخبة، على أن يُراعى ذلك «ما أمكن» (المادة 24). ⁴
5 تشرين الأول/أكتوبر 2025: صوّت نحو 6000 من أعضاء الهيئات الناخبة، واختاروا من بين مرشحين من صفوفهم. ⁵ ولم ينتمِ أي من المرشحين إلى حزب سياسي؛ إذ كانت الأحزاب قد حُلّت في وقت سابق من العام. ⁶
6 تشرين الأول/أكتوبر 2025: أُعلن فوز 119 عضواً. وأُرجئ التصويت في شمال شرقي البلاد الخاضع للسيطرة الكردية وفي محافظة السويداء، فبقي 21 مقعداً شاغراً؛ وأرجعت السلطات ذلك إلى أسباب أمنية وسياسية. ⁵ ⁷
أيار/مايو 2026: بعد اتفاق على دمج مؤسسات الإدارة التي يقودها الأكراد في الدولة، جرى اختيار ممثلين عن المناطق ذات الغالبية الكردية؛ ورفضت عدة أحزاب كردية النتيجة، قائلة إن من اختيروا «لا يمثلون إلا أنفسهم». ⁸ ولم نعثر على أي تقرير يفيد بأن مقاعد السويداء قد شُغلت.
1 تموز/يوليو 2026: عيّن الشرع الأعضاء السبعين المتبقين — 55 رجلاً و15 امرأة، بحسب الأمين العام للمجلس. ⁸ وكان من بينهم أنس العبدة ونوار إلياس نجمة، وكلاهما سمّاه المرسوم 66 عضواً في اللجنة العليا التي أشرفت على عملية الاختيار؛ وكان نجمة أيضاً المتحدث باسم اللجنة. ³ ⁸ ⁹ ¹⁰

من انتُخب

معلومة مدعومة بمصادر مستقلة

عند إعلان النتائج، قال المتحدث باسم اللجنة العليا نوار نجمة إن النساء لم يشكّلن سوى أربعة بالمئة من الأعضاء الـ119 المنتخبين — وهو عدد قال إنه لا يتناسب مع مكانة المرأة في المجتمع السوري — وإنه لم يُنتخب سوى مسيحيَّين اثنين، وهو تمثيل وصفه بأنه ضعيف قياساً بنسبة المسيحيين في سوريا. وكانت النساء يشكّلن 14 بالمئة من أكثر من 1500 مرشح. وقال إن ثلث الرئيس ربما يعوّض ذلك، لكنه رفض أي نظام للحصص (الكوتا). ⁷

ماذا تعني الأرقام

يضم المجلس 210 مقاعد، ولذلك يتطلب تجاوز اعتراض الرئيس على قانون ما 140 صوتاً. ولأن الرئيس يعيّن 70 عضواً، لا يستطيع الأعضاء المنتخبون بلوغ 140 صوتاً وحدهم إلا إذا شُغلت جميع المقاعد المنتخبة وصوّت جميع الأعضاء المنتخبين في الاتجاه نفسه؛ وإلا فلا بد أن ينضم إليهم بعض من عيّنهم الرئيس نفسه. ² ⁴

ماذا يقول المسؤولون والمحللون

يضع تحليل نشرته مجلة الفراتس في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026 النقاش الراهن حول الأحزاب السياسية في سياق تاريخي أطول. ويرصد عودة الخطاب المناهض للأحزاب بعد سقوط نظام الأسد، ومنه قول مستشار الرئاسة للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان إن «الأحزاب والفصائل والجماعات تشتت جهد الدولة السورية». ويذكر أيضاً أن المسودة الأولى للنظام الداخلي للمجلس الجديد تضمنت حظراً للتكتلات السياسية والحزبية، قبل حذف هذا البند من النظام الذي أقره المجلس. ¹¹

ويرى تحليل الفراتس أن التحول السلطوي الطويل في سوريا لا يمكن تفسيره بضعف أحزاب ما قبل البعث وانقساماتها وحدهما. فالتدخلات العسكرية المتعاقبة وجولات الإقصاء، بحسب التحليل، جرّدت الأحزاب والصحف والبرلمان والنقابات والشبكات الاجتماعية تدريجياً من الموارد التي تمكّن الخاسرين سياسياً من إعادة تنظيم أنفسهم والعودة. ويكتسب هذا التاريخ صلة بالنقاش الحالي الذي يدعو إلى تأجيل الحياة الحزبية والبرلمانية تجنباً لتكرار اضطراب الجمهورية السابقة؛ لكنه يبقى حجة يقدمها الكاتب، وليس دليلاً بحد ذاته على الكيفية التي ستستخدم بها سلطات اليوم صلاحياتها. ¹¹

اختارت السلطات الاختيار غير المباشر بدلاً من الاقتراع العام، مستندة إلى غياب بيانات سكانية موثوقة بعد حرب قتلت مئات الآلاف من السوريين وشرّدت الملايين. ⁵ وقال مسؤولون مشاركون في العملية للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) إن النظام الهجين غير المباشر كان «حلاً وسطاً بين التطلعات والقيود العملية» لمرحلة ما بعد الحرب. ⁶ وبموجب الإعلان الدستوري يتولى المجلس السلطة التشريعية حتى إقرار دستور دائم. ²

أشار المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية إلى أن بين الأعضاء الـ119 المنتخبين «ست نساء فقط، وقلة قليلة جداً تمثل الأقليات العرقية والدينية في البلاد»، وإلى أنه كان من المتوقع أن يعالج الشرع هذا الخلل عبر التعيينات. ⁶

في تحليل لمعهد هوفر في آذار/مارس 2026، وصف الجغرافي الفرنسي فابريس بالانش المجلس بأنه «برلمان دمية»، ورأى أن هدف الشرع «يبدو أنه إقامة جمهورية إسلامية سلطوية في سوريا». ¹² وكتب أيضاً أن المجلس «لن يكون له سوى دور استشاري ولا سلطة تشريعية له»؛ غير أن الإعلان الدستوري يمنحه في الواقع السلطة التشريعية، ضمن الحدود المبيّنة أعلاه. ²

ما يُظهره هذا وما لا يُظهره

هل سوريا ديمقراطية؟ لم يجرِ أي تصويت وطني من أي نوع منذ كانون الأول/ديسمبر 2024. فقد اختار البرلمانَ الحالي نحوُ 6000 ناخب جرى انتقاؤهم عبر لجان شُكّلت من الأعلى إلى الأسفل، وعيّن الرئيس ثلث أعضائه، ولم تشارك فيه أي أحزاب سياسية. ⁵ ⁶ ⁸

هل الشرع ديكتاتور؟ نحن لا نستخدم التصنيفات. تُظهر الوثائق أن الشرع، الذي لم يُنتخب لمنصبه، يملك السلطتين التنفيذية والعسكرية؛ ويعيّن الوزراء والمحكمة الدستورية وثلث البرلمان؛ واختار اللجنة التي نظّمت اختيار البقية؛ ويستطيع تعطيل أي قانون ما لم يتجاوز ثلثا المجلس اعتراضه؛ ولا يستطيع المجلس عزله، لأن الإعلان الدستوري لا ينص على أي إجراء لذلك. ² ¹

لا تُظهر الوثائق كيف سيستخدم هذه الصلاحيات، ولا ما إذا كان المجلس سيصوّت ضده، ولا ما إذا كانت المرحلة الانتقالية ستنتهي، كما يعد الإعلان، بدستور دائم وانتخابات. وسنحدّث هذه الصفحة مع اتضاح سجل المجلس والجدول الزمني للانتخابات.

الملف: أحمد الشرع