من يستطيع محاسبة الشرع؟ المحكمة الدستورية في سوريا والرئيس الذي عيّنها

معلومة مدعومة بمصادر مستقلة

حلّت المادة 47 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار/مارس 2025 المحكمة القائمة، ونصّت على أن: «تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة. وتنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون.» ¹

• يسمّي الرئيس الأعضاء السبعة جميعاً؛ ولا يمنح النص أي دور لمجلس الشعب أو لمجلس القضاء الأعلى أو لأي هيئة مهنية. ¹
• لا يحدد الإعلان مدة لولاية القضاة، ولا يضع أي قاعدة لكيفية عزلهم. ^{1 2}
• رئيس المحكمة هو أحد الشخصين اللذين يتعين على رئيس الدولة استشارتهما قبل إعلان حالة الطوارئ (المادة 41). ¹
• ينص الإعلان على أن السلطة القضائية مستقلة وأنه لا سلطان على القضاة إلا للقانون (المادة 43). ¹

معلومة مدعومة بمصادر مستقلة

في 5 تموز/يوليو 2026، بعد ستة عشر شهراً من حلّ المحكمة السابقة، وقّع الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026، الذي نُشر في 7 تموز/يوليو. ويقضي المرسوم بتعيين عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة، وستة أعضاء: القضاة خير الله نديم غنوم ومحمد مصطفى سبيع وإيمان أنطوان نوري، والأكاديميَّين إسماعيل حمادي الخلفان وريعان حسن كحيلان، والمحامي عارف أحمد الشعال. ^{3 4}

وبموجب المادة 3 من المرسوم، يؤدي القضاة اليمين «أمام رئيس الجمهورية»: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الإعلان الدستوري، وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص.» وقد أدّوها في 11 تموز/يوليو 2026 في قصر الشعب بدمشق، أمام الشرع. ^{3 5}

وريثما يصدر قانون ينظم عمل المحكمة، تُسند إليها المادة 4 من المرسوم أربع مهام:

• الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة؛
• إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين — بناءً على طلب رئيس الجمهورية وحده؛
• إبداء الرأي في اقتراحات القوانين — بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب؛
• تفسير الإعلان الدستوري — بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. ³

ولا يحدد المرسوم الجهات التي يحق لها الطعن في دستورية قانون ما، ولا يتيح أي سبيل للمواطنين أو للمحاكم العادية أو لمجموعة من أعضاء البرلمان لرفع دعوى. ولا يحدد مدة للولاية. وحتى تاريخ نشره، لم يكن القانون الذي يُفترض أن ينظم عمل المحكمة قد صدر؛ وناقشت المحكمة مسودةً له في اجتماعها الأول في 19 تموز/يوليو. ^{3 6 2}

معلومة مدعومة بمصادر مستقلة

• عصام الخليف، رئيس المحكمة: تشمل مسيرته المنشورة مناصب إدارية وتشريعية ورقابية في حكومة الإنقاذ — الإدارة التي حكمت إدلب في ظل هيئة تحرير الشام التي كان يقودها الشرع — ثم في الإدارة الجديدة. ولم تجد منصة «سوريا الغد» المعنية بالسياسات العامة أي خدمة قضائية منشورة له أو خبرة موثقة في القضاء الدستوري. ⁶
• كان إسماعيل الخلفان وريعان كحيلان اثنين من الأعضاء السبعة في اللجنة التي صاغت الإعلان الدستوري في آذار/مارس 2025 — وهو النص الذي باتت المحكمة مكلّفة بتفسيره. ^{7 6}
• لخير الله غنوم مسيرة قضائية في محاكم أُنشئت في مناطق سيطرة المعارضة؛ وسبق لإيمان نوري العمل في محكمة النقض بدمشق؛ ولم نعثر على سيرة مهنية منشورة لمحمد سبيع. ⁶
• عارف الشعال محامٍ يتضمن سجله العلني معارضة سياسية لحكومة الأسد. ⁶

ونشرت الرئاسة الأسماء والصفات من دون أن توضح أسباب اختيار كل عضو. ⁶ ولا نملك أي دليل على الكيفية التي حكم أو سيحكم بها أي قاضٍ بعينه؛ فما يلي يتعلق ببنية المحكمة، لا بنزاهة أعضائها.

معلومة مدعومة بمصادر مستقلة

لا يتضمن الإعلان الدستوري أي مادة بشأن المسؤولية القانونية للرئيس. فهو لا يمنح مجلس الشعب صلاحية اتهامه أو محاكمته أو عزله، ولا يمنح المحكمة الدستورية اختصاص محاكمته. والنص الوحيد المتعلق بانتهاء الرئاسة هو المادة 34: «في حال شغور منصب الرئاسة يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس الجمهورية» — ونواب الرئيس يعيّنهم الرئيس ويعفيهم. ¹

وهذا يعني عملياً:

• إذا رُئي أن عملاً رئاسياً يخالف الإعلان، فلا يحق أن يطلب من المحكمة تفسير الإعلان إلا الرئيس نفسه أو رئيس مجلس الشعب؛ ³
• يعيّن الرئيس ثلث أعضاء مجلس الشعب، ويحتاج القانون الذي يعترض عليه إلى أغلبية الثلثين لإقراره (المادتان 24 و39)؛ ¹
• القضاة الذين سيفصلون في الأمر اختارهم الرئيس جميعاً، وأدّوا اليمين أمامه، وليس لهم في أي نص منشور مدة ولاية محددة أو حماية من العزل؛ ^{1 3}
• القانون الذي سيحدد صلاحيات المحكمة يجب أن يقرّه مجلسٌ عيّن الرئيس ثلث أعضائه، ويحق للرئيس الاعتراض عليه. ¹

معلومة مدعومة بمصادر مستقلة

في ظل دستور 2012، كان الرئيس يسمّي أيضاً أعضاء المحكمة الدستورية (المادة 141). لكن النص منحهم ولاية مدتها أربع سنوات (المادة 143)، ونصّ على عدم جواز إقالتهم إلا وفقاً للقانون (المادة 144). وكانوا يؤدون اليمين أمام الرئيس «وبحضور رئيس مجلس الشعب»، متعهدين بأداء واجبهم «بتجرد وأمانة» (المادة 145). وكان بإمكان خُمس أعضاء مجلس الشعب الطعن في دستورية قانون أو مرسوم تشريعي أمام المحكمة، وكان بإمكان أحد الخصوم في دعوى أن يدفع أمام المحاكم بعدم دستورية نص قانوني (المادة 147). وأجازت المادة 117 لمجلس الشعب، بأغلبية الثلثين، اتهام الرئيس بالخيانة العظمى، على أن تجري محاكمته «أمام المحكمة الدستورية العليا». ⁸

لم تكن هذه الضمانات موجودة إلا على الورق. ففي عام 2022 خلصت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إلى أن التعيين الرئاسي لم يمنح محكمة الأسد سوى «استقلالية شكلية» وجعل منها «أداة بيد رئيس الجمهورية». ⁹ ويُبقي إعلان 2025 والمرسوم 149 على التعيين الرئاسي، ويُسقطان مدة الولاية والحماية من العزل وحق الطعن البرلماني وإجراء الاتهام بالخيانة. ^{1 3}