مقالات

تحليل وخلفيات عن الأشخاص الموجودين في السلطة في سوريا.

هل تُؤسلم سوريا مدارسها؟ ماذا تُظهر الكتب المدرسية

منذ كانون الثاني/يناير 2025 وضعت وزارة التربية في سوريا «سبيل الله» مكان «الوطن» في كتب التربية الدينية، وحذفت نظرية التطور وشخصيات من حقبة ما قبل الإسلام، وألغت مادة التربية الوطنية، وفي الكتب الموزّعة عام 2026 أضافت الحجاب إلى رسوم النساء وحذفت تماثيل ودروساً عن المواطنة. وقد أكّدت منصة لتدقيق المعلومات هذه التعديلات بمقارنتها بالنسخ المطبوعة؛ وتُقرّ الوزارة بتعديل المنهاج لكنها لم تشرح هذه التعديلات. ما تُظهره الكتب، وما يقوله المنتقدون والوزارة، وما يُظهره ذلك وما لا يُظهره.

الصندوق السيادي في سوريا: أصول من عهد الأسد وتقييم بـ50 مليار دولار ومدير خاضع للعقوبات

أفادت صحيفة فايننشال تايمز في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026 بأن الصندوق السيادي السوري، الذي أنشأه أحمد الشرع في 2025، بات يسيطر على أصول صودرت من رجال أعمال من عهد الأسد وعلى أملاك للدولة في مختلف قطاعات الاقتصاد، من دون أن يكشف عن حيازاته أو أوضاعه المالية أو هوية مديره. وتؤكد سجلات رسمية عدداً من صفقاته وعمليات نقل الأصول إليه؛ وتسمّي الصحيفة إبراهيم سكرية، الخاضع لعقوبات أسترالية، مديراً له، ومحمد الخياط رئيساً لذراعه العقارية. ما هو موثّق، وما يقوله الصندوق، وما ليس معروفاً.

من يستطيع محاسبة الشرع؟ المحكمة الدستورية في سوريا والرئيس الذي عيّنها

عيّن أحمد الشرع جميع أعضاء المحكمة الدستورية العليا الجديدة في سوريا، وأدّوا اليمين أمامه وحده، وليس لهم مدة ولاية محددة ولا حماية من العزل، ولا يحق لأحد غيره أو غير رئيس مجلس الشعب أن يطلب منها تفسير الإعلان الدستوري. وخلافاً لدستور سوريا لعام 2012، لا يتضمن الإعلان أي إجراء لاتهام الرئيس أو محاكمته. ماذا تقول النصوص، ومن هم القضاة، وماذا يقول المنتقدون والحكومة، وما الذي يُظهره ذلك وما لا يُظهره.

هل سوريا ديمقراطية؟ هل الشرع ديكتاتور؟ ماذا تُظهر الوثائق

لم يصوّت أي سوري لأحمد الشرع. فقد سمّاه قادة الفصائل المسلحة رئيساً في كانون الثاني/يناير 2025؛ ويتيح له الإعلان الدستوري الذي أصدره تشكيل اللجنة التي تختار أعضاء البرلمان وتعيين ثلث أعضائه بنفسه؛ واختار نحو 6000 ناخب جرى انتقاؤهم عبر اللجان الفرعية لتلك اللجنة بقية الأعضاء. ماذا تقول النصوص الرسمية عن صلاحياته، وكيف تشكّل مجلس الشعب عام 2025، وماذا يقول المسؤولون والمحللون، وما الذي يُظهره ذلك وما لا يُظهره.

مراقبة المنتقدين على فيسبوك في سوريا: ماذا نشر مختص في الأمن الرقمي

في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026 نشر علاء غزال، المختص في الأمن الرقمي، لقطات شاشة لأداة يقول إن جهازاً أمنياً سورياً يستخدمها لمراقبة حسابات وصفحات على فيسبوك، ورسم خريطة لمن يتفاعل مع من، وفرز التعليقات إلى مؤيدة ومنتقدة. ولم يسمِّ الجهاز. ماذا نشر، وفيمَ يقول إنها تُستخدم، ولماذا من شأن أداة كهذه أن تنتهك قواعد فيسبوك وحق الناس في الخصوصية، ودعوتنا إلى إيقافها وحذف بياناتها.

«ذكور فقط»: من يُستبعد من القبول الجامعي في سوريا لعام 2026

يُدرج إعلان القبول الجامعي السوري للعام 2026–2027، الذي وقّعه وزير التعليم العالي مروان الحلبي، القانونَ والعلوم الاجتماعية والإدارة في جامعة العلوم الدفاعية الجديدة، وبرامجَ العلوم الأمنية، وعدداً من المعاهد التقانية على أنها مقتصرة على الذكور. ماذا تُظهر الوثائق الرسمية، وما الذي تغيّر عن العام الماضي، وماذا قال المسؤولون.

تسوية حمشو في سوريا: استرداد أصول من دون محاسبة؟

في كانون الثاني/يناير 2026 سوّت لجنة حكومية وضع محمد حمشو، رجل الأعمال الذي لا يزال خاضعاً لعقوبات أميركية وبريطانية وأوروبية بسبب صلاته بحكومة الأسد. ماذا تضمن الاتفاق، ومن اعترض، وكيف لوحق لاحقاً منتقدو رجال أعمال نافذين بموجب قوانين من عهد الأسد.

إعادة إعمار سوريا على أرض من؟ مشاريع يقودها مستثمرون واستملاك حول دمشق

تموّل السلطات الجديدة في سوريا إعادة الإعمار عبر المستثمرين. في شرق دمشق يُطلب من المالكين التخلي عن نصف أراضيهم؛ وغرب العاصمة، تُقام مشاريع مدعومة سعودياً على أراضٍ استُملكت قبل عقود. ما يقوله السكان والمسؤولون والسجل المتاح.

اكتفاء: أراضي العائلات النازحة في حماة بسوريا، والمسؤولون المحيطون بها

منذ أواخر 2024، تعرضت عائلات نازحة من قرى ذات أغلبية علوية في شمال حماة لضغوط للدخول في عقود «استثمار» لبساتين الفستق والزيتون التي تملكها عبر شركة اكتفاء، وهي شركة تأسست في إدلب. ما وثقته شبكة أريج وميدل إيست آي وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، والمسؤولون المرتبطون بالشركة، وردودهم.

السويداء، سوريا، تموز 2025: ما وثقته الأمم المتحدة ومنظمة العفو ورويترز عن القوات الحكومية، وما قالته الوزارتان

قُتل ما لا يقل عن 1707 أشخاص، معظمهم من الدروز، في محافظة السويداء في تموز/يوليو 2025. وثقت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية إعدامات لمدنيين على يد عناصر من القوات الحكومية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى انتهاكات ارتكبها مقاتلون عشائريون ومجموعات مسلحة درزية. ما قالته الوزارتان، وأين تقف المحاسبة.